هزار و ۹۳۷ رای جایگزین حبس در سال گذشته در قزوین صادر شد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۴۷۴۱
علی شعبانی رییس کل دادگستری استان در نشست هم اندیشی پیرامون استفاده حداکثری از نهاد‌های ارفاقی به منظور کاهش جمعیت کیفری که در سالن جلسات شهید بهشتی دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: ما بر این باوریم که همواره حبس در برخی جرائم راهکار مناسبی برای مجازات مرتکب نیست، زیرا اثرات سوء اجتماعی حبس و زندان در افرادی که از روی غفلت و ناخواسته مرتکب جرم شده اند بسیار گسترده است و گاهاً تا سال‌ها زندگی اینگونه محکومان را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طی سال‌های اخیر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از سیاست‌های کلان قوه قضاییه بوده و هست و ریاست قوه قضاییه نسبت به تحقق این امر تاکید بسیار دارند و در سند تحول قضایی نیز به این موضوع اشاره شده و به همین خاطر صدور آراء جایگزین حبس یکی از راهکار‌های مهم در جهت کاهش جمعیت کیفری است.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: بهره گیری از مجازات‌های جایگزین حبس در قوانین پیش بینی شده و استفاده از این نهاد ارفاقی آثار و پیامد‌های مثبتی را به همراه دارد و منجر به این خواهد شد که مجرم در کنار خانواده و جامعه اصلاح و بازاجتماعی شود و علاوه بر کاهش آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، از هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاسته خواهد شد.
شعبانی در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته یک هزار و ۹۳۷ فقره احکام جایگزین حبس در مراجع مختلف قضایی صادر شد و بدون شک این موضوع باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و همکاران قضایی می‌توانند در جرائمی که امکان اصلاح مجرم وجود دارد، از احکام جایگزین حبس استفاده کنند.
رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته و در راستای بخشنامه‌های رییس قوه قضاییه و دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ازهمکاران قضایی استان خواسته شده تا در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در این دستورالعمل، زمینه کاهش جمعیت کیفری و بازگشت مجرمین به جامعه را با استفاده ار نهاد‌های مختلف ارفاقی فراهم کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوینمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری قزوین محاکم قضایی کاهش جمعیت کیفری جایگزین حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۴۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آن‌ها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند